شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشات موسعة حول مصير من لم يتقدموا بطلبات تصالح بمخالفات البناء وفق المدة الزمنية التى انتهت فى 31 مارس 2021 الماضى.
أكد النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، بحاجة إلى إعادة مراجعة لتلافى المعوقات أو ما كشف عنه التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً: "القانون محتاج تعديل وسيتم تعديله، وعندما يعدل سنتقدم بمقترح لمد مدة التصالح وذلك لإنهاء هذا الملف".
المناقشات جاءت على هامش نظر اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التى تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
وطالب الحسينى، بحصر شامل للوصلات الرسمية للمرافق، وكذا عدد التوصيلات التى تُجرى "خلسة" على حد قوله، مضيفاً : "عندما نحلل الأرقام سنصل إلى حلول، ويتم فلترة الأمر ومراجعة بعض الأمور بعد التطبيق على الأرض".
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية: "بنتعلم من تطبيق أى تشريع على الأرض، والأثر التطبيقى بنتعلم منه، الميراث صعب، ومش هننجح فى كل التفاصيل من أول مرة، ولازم نتعلم"، من ناحيته أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء ينطبق عليه مشوار الألف ميل، وهو عنصر من العناصر المكملة للتخطيط العمرانى فى مصر.
وأشار إلى وجود حاجة لإعادة النظر فى المادة الأولى من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2021، وذلك من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، استنادًا على بيانات واضحة ترتكز فى المقام الأول على الحالة العددية لحالات رفض التصالح والمكون العددي، الذى يضعنا أمام تساؤل "ماذا بعد الرفض".
وقال السجينى، إن ما تحدث عنه النائب موجود فى كل المحافظات، فهناك مواطنين لديهم مخالفات بنائية، بطلبات للتصالح، لكنه سيصطدم بأن لجنة البت تطبق التصالح فى المخالفات التى تمت حتى 22/7/2017، وهنا نسأل: "هتعملى إى يا حكومة"، وكذا ماذا عن التعدى على خط التنظيم والمخالف لقيود الارتفاع.
وأضاف السجينى: "إذا لم تقم الحكومة بتطبيق القانون من خلال إزالة المخالفات، فكأنها كافأت المخالف مرتين على حساب من تقدم بالتصالح، ولو اتخذت قرار الإزالة فما هى حجم الإزالات وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية"، كما أكد أيضا وجود إرادة فى الانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء مضيفاً: هذا الملف بدأه المجلس فى الفصل التشريعى الأول، ومستمر فى المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين.
من ناحيتها قالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك سابقة بقرار حكومى 2007 وجد آلية لحساب المبانى المخالفة على استخدام المرافق التى كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول على حقها، وعليه فأنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات فى الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيلة على نفقة المواطن.
وهنا أوضح السجينى، إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين على الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدى بأى شكل من الاستفادة، فكانت مطالبه النواب بإبرام أى شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها فى تحصيل قيمته، والحالة الثانية هى المطروحة فى ضوء طلب الإحاطة.
وطالب السجينى، محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آلية لتقنين مؤقت للاستنزاف ثروات المحافظة، وحفاظا على المال العام من خلال التعدى على الموافق دون استفادة الدولة بتحصيل الأمر الذى عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.